به گزارش اشکذر نیوز به نقل از ايسنا، “غلامعلی دهشیری” افزود: این متهم که کارمند بازنشسته یکی از نهادهای برخورد کننده با جرائم است، به لحاظ موقعیت و برخورداری از اطلاعات شغل قبلی و با کمک اشخاص بیرون از سازمان که با وی همکاری داشته‏‏اند، سوژه های دارای پرونده‏‏های سنگین مواد مخدر را شناسایی و بعد با ادعای نفوذ و تغییر در روند رسیدگی به پرونده از خانواده‏‏های افراد دارای پرونده، مبالغی را اخذ می‏‏کرده است.

وی ابراز كرد: این متهم در هر مورد و به دفعات به بهانه‏‏های واهی مبالغی را بین 200 میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال به طرق مختلف از اين خانواده‏‏ها اخذ کرده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته این متهم مدعی است در سیر کلاهبرداری خود با یک قاضی اخراجی از دستگاه قضایی و یک وکیل نیز در ارتباط بوده و مبالغی را نیز به آنان داده است.

ريیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با مواد مخدر و قوانین واضح و مشخص آن، ابراز كرد: برخی از افراد ساده لوح به گمان این که افرادی می‏‏توانند تغییری در حکم پرونده كنند و یا اِعمال نفوذ به ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصت طلب و در پاره‏‏ای از موارد مبالغ بسیار گزافی را نیز از این طریق سرکیسه می‏‏شوند.

وی یادآور شد: پرونده مواد مخدر پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرا با صدور کیفر خواست توسط دادستان حوزه مربوطه به یکی از شعب دادگاه انقلاب جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ارسال می‎‎شود كه پس از صدور حکم در محاکم دادگاه انقلاب، حکم آن قطعی است و در موارد احکام سنگین نيز موارد به دیوان عالی کشور و دادستانی کل ارسال و استیذان اجرای حکم صادر می‏‏شود.

دهشیری ادامه داد: قوانین مرتبط با جرائم مواد مخدر کاملاً واضح و صریح است و قاضی با رعایت مقررات و اصل تناسب جرم و مجازات در تعیین حداقل یا حداکثر مجازات، بنا به داشتن یا نداشتن سابقه کیفری مرتبط اقدام به تعیین مجازات می‎‎كند و موضوع عفو نیز در صورت وجود شرایط با نظر جمعی در کمسیون عفو و بخشودگی اتخاذ تصمیم می‏‏شود و در نتیجه راه بر هرگونه نفوذ بسته و تنها معیار در آن، نص صریح قوانین است.

وی با اشاره تأثیر خانمان برانداز مواد مخدر که منشأ برخی آسیب‏‏های اجتماعی است و وجود قوانین و شدت مجازات این جرائم، نسبت به وسوسه ورود به این عرصه و کسب درآمدهای بادآورده هشدار داد و تصریح کرد: بهتر است كه هیچ کسي اجازه ریسک این عمل خطیر را به خود ندهد.

وي ادامه داد: حتي چنانچه بر اساس خطا و وسوسه به این راه خطا و خطرناک وارد شد، بهتر است خود را اسیر کارچاق‏‏کن‎‎ها و افراد فرصت‎‎طلب و سود‎‎جو نگردانند که وقت و سرمایه خود را هدر خواهد داد.

ريیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: متهمان و محکومان و خانواده آنها باید از طریق مبادی و مراجع قانونی مطالبات و در خواست‎‎های خود را پیگیری كنند.