به گزارش اشکذر خیر (اشکذر نیوز) به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین “اکبر طالبی چاهوکی” به مناشبت هفته قوه قضائيه در جمع اهالي رسانه، عدالت اجتماعی را یکی از مهمترین نشانه‌های جامعه انسانی و اسلامی دانست و بیان کرد: هر چه کارگزاران حکومت با بحث عدالت فاصله داشته باشند، حق مظلومان بیشتر ضایع می‌شود.

وي در ادامه تباهی جوامع مختلف را نتیجه عدم رعایت عدالت اجتماعی دانست و بیان‌ کرد: ترویج فرهنگ عدالت اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه به ویژه مسئولان و دست‌اندرکاران، از جمله عوامل تأثیرگذار در دستیابی به پیشرفت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

بازرس کل استان یزد با اشاره به عدم رضایت سازمان بازرسی از وضعیت تخلفات در دستگاه‌های اداری و عمومی کشور، گفت: بی‌توجهي دستگاه‌های نظارتی و بی‌مبالاتی برخی از مدیران عامل اصلی وضعیت نامناسب است.

وی عدم شفافیت قانون را از جمله مهمترین عوامل بروز یک سری از تخلفات اداری در دستگاه‌ها دولتی و عمومی عنوان کرد و ادامه داد: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع رسانی در مورد وقوع سوء جریان‌های اداری ایفا می‌کنند.

طالبي ادامه داد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته جدیت بیشتری در مورد نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی از خود نشان داده است.

وي عزم دولت را نشان دهنده مبارزه جدی با مفاسد مختلف دانست و خاطرنشان کرد:  مسئولان و مدیران جامعه اسلامی باید عملکرد حکومتی حضرت علی(ع) را ملاک رفتار سازمانی و اجرایی وظایف اداری خود قرار دهند.

وی با اشاره به تعامل مطلوب سازمان بازرسی استان با اقشار مختلف جامعه در راستای اعلام اخبار تخلفات اداری، بیان کرد: سازمان بازررسی استان به پیروی از سازمان بازررسی کشور سه نوع بازررسی،‌ مصوب برنامه‌ای و موردی و فوق العاده را در دستور کار خود قرار داده است.

بازرس کل استان یزد بازرسی و نظارت بر 80 دستگاه عمومی و دولتی را از جمله اقدامات انجام شده در سال گذشته دانست و افزود: در سال 94 مجموعاً 800 اعلامیه و شکوایه به این اداره کل رسیده که بعد از بررسی‌های انجام شده صحت 150 مورد تأیید و پس از اقدامات نظارتی،‌ تعدادی از مدیران به تخلفات و دستگاه‌های قضایی معرفی شدند.

طالبی ادامه داد: در سال گذشته یک هزار معاملات دولتی در دستگاه های مختلف استان بازرسی شده که از این تعداد، 53 میلیارد ریال معاملات باطل و قبل از انجام لغو شدند.

وی با اشاره به انواع پیچیده برخی از معاملات در دستگاه های دولتی و عمومی گفت: عمده معاملات دستگاه‌های دولتی استان به تناسب تعداد آنها، حق عمومی ضایع نشده است.

به گفته‌ي وي، پرونده‌هاي مربوط به تغییر کاربری اراضی،‌ مهمترین پرونده‌هاي تشکیل شده در سازمان بازرسی استان یزد در سال گذشته بوده است.

این مقام مسئول با تأکید بر این که در هیچ کدام یک از معاملات باطل شده در سال گذشته حق عمومی و بیت المال ضایع نشده است،‌ خاطرنشان کرد: میزان تخلفات مدیران در سال 94 نسبت به زمان مشابه در سال قبل کاهش و میزان معرفی تخلفات به دستگاه قضایی افزایش داشته است.

بازرس کل استان یزد در مورد تشکیل پرونده‌های فوق‌العاده در این استان نيز گفت: به دستور رئیس سازمان بازرسی کشور،‌ بازرسی استان یزد نسبت به تشکیل و بررسی پرونده‌های فوق‌العاده با موضوع فیش‌های حقوقی غیرقانونی اقدام کرده است.

طالبی عمده مدیران استان یزد را از نظر تعهد کاری و رعایت قوانین سالم دانست و بیان کرد: یکی از عواملی که منجر به تشکیل پرونده‌های فوق العاده شده، عدم وجود قانون شفاف در حوزه پرداخت حقوق است.

وی مدیران را سرمایه های نظام دانست و بیان کرد: سازمان بازرسی استان یزد رصد پرداختی دستگاه‌های مختلف را هر شش ماه در دستور کار پیشگیری خود قرار داده است.

این مقام مسئول آماده بودن بستر فساد در دستگاه های اداری، عمومی و دولتی و نامشخص بودن قوانین در دستگاه‌های خدماتی را از جمله معضلات در حوزه تخلفات اداری عنوان و تاكيد كرد: جمع آوری بستر فساد یکی از ضروری‌ترین اقدامات در راستای جلوگیری از توسعه فساد است.

بازرس کل استان یزد در پایان با اشاره به این که تمام دستگاه های دولتی و عمومی تحت پوشش نظارتی اداره کل بازرسی استان هستند، افزود: تبدیل دولت به دولت الکترونیکی از جمله راهکارهای در دستور کار دولت در راستای جلوگیری از هرگونه فساد اجتماعی و اداری است.