به گزارش اشکذر نیوز نقل از ايسنا، استان يزد يكي از استان‎‎هاي ‎‎صنعتی و البته آلوده كشور است كه عمده اين آلودگي‎‌ها نه از ناحيه خودروهاي شهري بلكه به دنبال جانمایی‌هاي نادرست استقرار بسیاری از واحدهاي و شهرك‌هاي صنعتي استان در سال‎‎هاي گذشته است.

بخش اعظمي از صنايع به ويژه واحدهاي آلاينده استان در حريم شهرها و عمدتاً در مسير بادهاي غالب استان قرار گرفته‌اند به طوري كه تمام آلايندگي‏‏هاي آنها را به دنبال اندك وزش بادي به سمت مناطق مسكوني سوق مي‌دهد.

از طرفي برخي از واحدهاي صنعتي آلاينده كه روزگاري در حريم شهرها بوده‌اند به دنبال توسعه مناطق مسكوني، اكنون در داخل اين مناطق قرار گرفته‌اند كه معضلات فراواني را براي ساكنان حريم خود ايجاد كرده‌اند.

البته هرچند كه الزامات قانونی، منجر به صدور حکم خروج صنایع آلاینده از داخل محدوده شهر شده، اما هنوز هم شاهد استقرار برخی از این واحد‌ها در محدوده شهرها و در مجاورت منازل مسکونی هستیم و در برخي از آنها علي رغم تعيين زمان‎‎بندی برای خروجشان، تاكنون اين مهم صورت نگرفته است.

يكي از اين واحدهاي آلاينده كه به كرات در محافل زيست محيطي جابجايي آن مورد بحث قرار گرفته و دستورات قضايي براي تعطيلي آن در سال‌هاي متوالي اجرايي نشده است، كارخانه ذوب فلزات شاهديه است كه مردم اين منطقه را به شدت در اين رابطه از مسئولان گلايه‌مند كرده است.

اين در حالي است شهر شاهديه در حال حاضر با جمعيتي بالغ بر 18 هزار نفر، از لحاظ وسعت و جمعیت به عنوان چهارمين شهر استان مطرح است و از طرفي نيز با وجود باغ‌هاي متعدد در اين شهر به عنوان ریه‏‏‌ی مركز استان يعني شهر یزد، عمل مي‌كند.

متاسفانه با اين حال و علي رغم تعیین محل انتقال این کارخانه‌ي آلاينده در منطقه حاجي آباد، هنوز اين جابه‎‎جايي انجام نشده و در آخرين بهانه‌هاي مسئولان آن واحد موضوع تامین نشدن تاسیسات برق مطرح شده كه منجر به تمديد مهلتي مجدد براي اين واحد شده است.

آلودگي هوا دومين مشكل اصلي يزدي‌ها

“سیدحسین سادات موسوی” مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان یزد در اين باره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد،اظهار كرد: معضل آلودگي هوا پس از مسئله كم‌آبي در استان، یکی از اصلی‌ترین مشکلات مردم استان است كه به دنبال استقرار پر تراکم صنایع استان در محور یزد تا اردکان در طول دو دهه گذشته روي داده است.

وي با اشاره به اصل 50 قانون اساسی مبني بر اين كه هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقابل جبران در محیط زیست ممنوع است، خاطرنشان کرد: سیاست‌هایی که در 20 سال گذشته در حوزه استقرار صنایع در استان اتخاذ شده، امروز استان يزد را با چالش‌های زیست محیطی و آلایندگي‌ها مواجه کرده است.

اين مسئول با اشاره به بند “و” ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب فروردين‌ماه 1379، تاکید کرد: برای برون رفت از این وضعیت و نيز تشویق به انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل توسعه شهرها در حال حاضر در داخل محدوده شهرهای کشور قرار گرفته‌اند، بايد در مورد صنایعی که به شهرها نزدیک‌تر هستند تمهیداتي مانند تغییر کاربری عرصه و اعیان موجود، تأمین اراضی در موقعیت محل انتقال و سایر موارد تشويقي، درنظر گرفته شود.

وی در مورد گلایه شدید ساكنان شهرك‌هاي مسكوني ابوالفضل و ولايت منطقه شاهديه پيرامون آلایندگی کارخانه ذوب فلزات مجاور اين شهرک‌ها و عدم انتقال ان علي رغم تعيين زمين معوض، اعلام كرد: اين موضوع به دنبال نامه‌ی سازمان بازرسی به محیط زیست مبني بر پيگيري علت عدم جابجایی اين واحد در دستور كار قرار گرفت و طي سال‌های ۹۲ و 93 نيز از طریق مراجع قضایی حکم پلمپ این واحد اخذ شد.

لزوم اصلاحات در سیاست‌های توسعه‌ای استان

سادات موسوي افزود: البته در آخرین مراجعه محيط زيست براي پلمپ، دستور قضايي در حين انجام پلمپ لغو شد و مهلت دو ماهه براي اين واحد ابلاغ شد.

وي در ادامه به پايش انجام شده توسط كارشناسان محيط زيست در ماه پاياني سال گذشته اشاره كرد و ادامه داد: به دنبال تاييد آلودگی کارخانه ذوب فلزات شاهديه، مجدداً برای دریافت حکم پلمپ این واحد اقدام شد ولي مجدداً مهلتي به اين واحد داده شده است.

وي با بيان اين كه این اقدام قانونی به تنهايي از عهده محیط زیست بر‌نمی‌آید، حمايت دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي استان در رابطه با پلمب واحد مذكور و انتقال آن به محل جديد را خواستار شد.

به گفته سادات موسوي، زمین معوض ذوب فلزات تقريباً آماده انتقال است ولي پیگیری‌هاي لازم برای جابجایی این کارخانه در سالیان متمادی به تأخیر افتاده است.

مدير كل محيط زيست استان معتقد است كه با توجه به وحدت رویه  حال حاضر مسئولان استان در دولت تدبیر و امید و مشارکت مردم در امر حفاظت از محیط زیست و همچنين در راستای توجهات مقام معظم رهبری در خصوص همدلی مردم و مسئولان در اهتمام به موضوع محیط زیست، لازم است که در سیاست‌های توسعه‌ای آتی استان به خصوص در حوزه محیط زیست برنامه ششم، اصلاحاتي در کمیته‌های تخصصی آمایش و توسعه پایدار استان در مورد سیاست‌گذاری براي ایجاد محدودیت در مورد استقرار صنایع بزرگ آلاینده و پرآبخواه انجام پذیرد.

وي گفت: بايد جهت‌گيري توسعه استان به سمت و سوي صنایع کم آبخواه و سازگار با محیط زیست و اقلیم خشک و بیابانی یزد از جمله صنایع های‌تک، استفاده از جاذبه‌ها و پتانسیل‌های گردشگری، حمل و نقل، تجارت و بازرگانی، محیط زیست و طبیعت‌گردی سوق داده شود.

سادات موسوي خاطرنشان كرد: البته بايد به صنعت و معدن نيز به عنوان محور توسعه استان با اتکاء به اعتدال و توازن در امر حفاظت توسعه به منظور پایداری آن، توجه و اهتمام جدی شود.

ذوب فلزات شاهديه، مجوز زيست محيطي ندارد

“سید عباس هاشمی” دبیر شبکه زیست محیطی استان یزد نيز در مورد وضعیت واحد ذوب فلزات شاهدیه به خبرنگار ايسنا – منطقه يزد، گفت: اين شركت از واحدهاي بسيار آلاينده حوزه شهري و مسكوني منطقه شاهديه است كه در اثر وزش باد در اغلب اوقات، آلايندگي‌هاي آن به نقاط مسكوني همجوار منتقل مي‌شود و این امر موجب نارضايتي و اعتراض مردم و اهالي شده است.

وی با بیان این که اين واحد آلاينده مجوز زيست محيطي لازم را ندارد، افزود: فعاليت اين واحد علاوه بر نارضايتي محلي و مردمي، با مخالفت برخی كارشناسان محيط زيست، دانشگاهیان و تشكل‌های زيست محيطي نيز مواجه است.

این فعال محیط زیست گفت: متاسفانه علی‌رغم تفاهم مسئولین شهرستان و استان با این واحد براي واگذاری زمین و انتقال کارخانه به خارج از حوزه شهری و پیشرفت فیزیکی قابل توجه محل جايگزين، مسئولان شرکت مذکور برای انتقال تعلل می‌کنند.

دستگاهاي نظارتي دقت و پيگيري قاطع كنند

هاشمی اظهار كرد: به دنبال فرار رسیدن فصل گرم تابستان و استفاده بيشتر مردم از هواي باز و آزاد در شب‌ها، آلايندگي اين واحد موجب اعتراضات و شکایات بیشتري از سوی مردم شده است ولي تاكنون مسئولان اقدامي در اين رابطه صورت نداده‌اند.

دبیر شبکه زیست محیطی استان اضافه كرد: مردم از مسئولان اين واحد انتظار دارند كه در انجام رسالت انساني و اسلامي خود در امر توليد، رضايت و سلامت مردم منطقه را در نشر بگيرند و در انتقال آن تعجيل كنند.

وی تصریح کرد: همچنین از دستگاه‌هاي نظارتي، قضاوتي و انتظامي استان و شهرستان انتظار مي‌رود كه با دقت و پيگيري قاطع، اجراي تفاهم‌هاي انجام شده در مورد تعطيلي واحد مذكور در شاهديه و انتقال آن به محل جديد را مورد توجه قرار دهند.

رصد پیشرفت تامين برق توسط بازرسان استان

“ابوالفضل فلاح” معاون نظارت و بازرسی استان در مورد نتیجه حاصل از آخرين بررسی‌هاي پرونده‌ي شرکت ذوب فلزات شاهدیه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، عنوان كرد: بنا به دستور دادستان محترم مهلتي هفت ماهه به منظور تامين تاسيسات و زيرساخت‌هاي برق براي اين واحد در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: البته از آنجايی که این شرکت با مشکل زیست محیطی مواجه است و عملاً احکامی که صادر شده موجب بازدارندگی آن نشده و مرتباً نيز تمدید شده است، پرونده به واحد اقتصادي ارجاع داده شد كه پس از  برگزاری جلساتی با نمایندگان شرکت توزیع برق، برق منطقه‌ای و ذوب فلزات، نهایت مشخص شد که مهلت در نظر گرفته شده برای ایجاد تأسیسات و انتقال برق لازم است.

فلاح تاكيد كرد: در صورت عدم اجراي تعهدات مذكور در مهلت هفت ماهه اخيراً، قاعدتاً موضوع از طريق مراجع قضايی دنبال خواهد شد ولي با توجه به چند ساله بودن اين مشكل، پیشرفت و روند کار مرتباً از سوي همكاران ما در اداره كل بازرسي مورد رصد است تا قبل از پايان اين مهلت در صورت بروز قصور از هر یک از طرفین، تذکرات لازم داده شود.