اشکذر خبر – علی دهقانی اشکذری: در این مطلب قصد داریم تا به یکی از کاربردی‌ترین بحث‌های حقوقی یعنی بحث مربوط به «چک برگشتی یا بلامحل» بپردازیم. چک به علت سهولت استفاده در بسیاری از دادوستدهای بین مردم مورداستفاده قرار می‌گیرد و از این جهت بسیار حائز اهمیت می‌باشد و ضرورت دارد تا مردم با قواعد اولیه مربوط به چک آشنا باشند.

از همین رو قانون ویژه‌ای تحت عنوان «قانون صدور چک» در سال 1355 وضع‌شده است که فقط به موضوع چک اختصاص دارد و تاکنون چند مرتبه اصلاح‌شده است. طبق این قانون «چک سندی است که به‌موجب آن صادرکننده به بانک دستور می‌دهد تا وجوه موجودی وی در آن بانک را کلاً یا بعضاً به دارنده چک بپردازد.»

تا آنجایی که فردی چکی را صادر می‌نماید و دارنده با مراجعه به بانک پول خود را دریافت می‌کند بحث و مشکلی وجود ندارد اما مسئله ازآنجایی شروع می‌شود که دارنده چک به بانک مراجعه می‌کند و به دلیل «کسر موجودی» یا «خط‌خوردگی در چک» یا «مسدودی حساب» به‌اصطلاح چک پاس نمی‌شود. این‌گونه چک‌ها را «چک برگشتی» یا «چک پرداخت نشدنی» و یا «چک بلامحل» می‌گویند.

در این‌گونه مواقع بانک مکلف است که با درخواست دارنده چک برگه‌ای تحت عنوان «گواهی عدم پرداخت چک» صادر نماید و تحویل صاحب چک بدهد.

حال سؤال این است که دارنده چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا به پول خود برسد؟

پاسخ این است که دارنده چک می‌تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری نماید. به‌عبارت‌دیگر به دلیل اهمیت چک و اینکه برگشت آن موجب بی‌اعتمادی مردم و به هم ریختن معاملات رایج می‌شود قانون‌گذار عمل «صدور چک بلامحل» را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است که بسته به مبلغ چک ممکن است صادرکننده آن به 3 ماه تا 2 سال زندان محکوم گردد و البته از داشتن دسته‌چک نیز محروم می‌شود.

اما طبق قانون برخی از چک‌ها هرچند بلامحل باشد جرم نیست و نمی‌توان صادرکننده آن را محکوم‌به زندان کرد. این چک‌ها عبارت‌اند از:

1- چک‌های سفید امضاء، منظور چکی است که صادرکننده آن را فقط امضا می‌کند و به‌طرف مقابل می‌دهد و در آن مبلغ و تاریخ نمی‌نویسد.

2- چک‌هایی که برای تضمین انجام معامله داده‌شده باشد و یا مشروط باشد.

3- چک‌هایی که بدون تاریخ صادرشده است.

4- چک‌های وعده‌دار، یعنی چکی که تاریخ صدور آن با تاریخ مراجعه به بانک متفاوت باشد؛ که اکثر چک‌ها نیز عرفا وعده‌دار صادر می‌شوند.

با توجه به موارد فوق مشخص است که در حال حاضر اکثر چک‌های برگشتی کیفری نیستند و صادرکننده آن کمتر ممکن است به زندان محکوم شود.

البته این بدین معنا نیست که دارنده چک نتواند حق خود را بگیرد بلکه دارنده می‌تواند پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک «دادخواست حقوقی» در دادگاه مطرح نماید و «اصل مبلغ چک» را به همراه کلیه خسارت‌های وارده ازجمله «خسارت دیرکرد پرداخت چک از تاریخ چک تا زمان وصول چک» و نیز «هزینه‌های دادرسی که به دادگاه می‌پردازد» و حتی «حق‌الوکاله وکیل» را از صادرکننده چک وصول نماید.

نکته پایانی اینکه چنانچه چک برگشتی کیفری باشد یعنی «سفید امضا، تضمینی، بدون تاریخ، مشروط و وعده‌دار نباشد» برای اینکه دارنده چک بتواند علیه صادرکننده شکایت کیفری نماید باید از تاریخ چک ظرف مدت 6 ماه به بانک مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت بگیرد و نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ظرف مدت 6 ماه علیه صادرکننده چک شکایت کیفری مطرح نماید در غیر این صورت و پس از گذشت این مهلت‌ها فقط می‌تواند علیه صادرکننده چک دادخواست حقوقی مطرح نماید.

گرچه مباحث حقوقی مربوط به چک بسیار بیش از آن چیزی است که در اینجا بیان شد لیکن تلاش شد تا در این مجال کوتاه مسائل اصلی و کاربردی مربوط به چک توضیح داده شود، امید که به کار آید.