اشکذر خبر: هاشم‌زاده مدیر واحد تولیدی قطعات زیرشاسی ماشین سنگین در اشکذر با اشاره به شرایط سخت اقتصادی جامعه که بر اثر آن، وضعیت معیشت بسیار دشوارتر از گذشته شده، پلمب شدن واحد تولیدی خود را امری دانست که موجب بیکار شدن کارگران این واحد شده است.

وی با اشاره به اینکه در شهریورماه سال ۹۲ قرارداد بهره‌برداری از سه قطعه زمین  با اداره کل راه و شهرسازی استان یزد منعقد شده است، خاطرنشان کرد: پرداخت مبلغ مذکور در سال اول به‌صورت نقد و در ۴ سال دوم به‌صورت اقساط تعیین شد.

تعویق افتادن تعهدات بدلیل هزینه های سنگین تامین زیرساخت و خرید دستگاه ها بود/بر خلاف مهلت داده شده از سوی راه و شهرسازی استان چک ها برگشت خورد

وی ادامه داد: سه فقره از چک‌های تحویلی در سال ۹۳ به دلیل تحمیل هزینه های ایجاد کوچه، آوردن شبکه برق، تلفن کشی، احداث سوله و خرید دستگاه ها و تجهیزات در همان سال، برگشت خورد و این در حالی است که ما قبلاً برای پرداخت مبلغ متعهد شده و از مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان مهلت گرفتیم، اما چک‌های قرارداد در همان موعد به بانک برده شد.

هاشم‌زاده تصریح کرد: ادعای اداره راه و شهرسازی استان مبنی‌بر عدم پرداخت مبلغ مقرر تا شهریور ماه سال ۹۴ است، در صورتیکه ما در تیرماه سال ۹۴ دو فقره فیش واریز کردیم و مدارک آن نیز توسط کارشناس اداره مذکور ثبت شده است.

پرداخت مبلغ تعهد شده پیش از تاریخ توافقی

وی با اشاره به صحبت‌های یادگاری مدیرکل راه و شهرسازی استان در مصاحبه با بخش خبری صدا و سیمای یزد در رابطه‌ با عدم پرداخت وجه تا سال ۹۵ که منجر به فسخ قرارداد در بهمن‌ماه این سال شده است تأکید کرد: پیش از این تاریخ، مبلغ متعهد شده به اداره کل راه و شهرسازی پرداخت گردید.

این کارآفرین همچنین با اشاره به اینکه مجوز زمین موردنیاز واحد تولیدی مذکور در شهرستان اشکذر، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، ۳ هزار مترمربع زمین تعیین شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این مجوز و باتوجه‌به اینکه تمامی این مساحت به طور یک جا در اختیار اداره مسکن و شهرسازی استان نبود، سه قطعه زمین هر یک به مساحت یک هزار مترمربع به ما اختصاص داده شد و این موضوع در سال ۹۲ به تأیید مدیرکل و معاون وقت اداره راه و شهرسازی رسیده است.

جلوگیری اداره راه و شهرسازی برای بهره برداری کامل

هاشم‌زاده ادامه داد: بر اساس مجوز مذکور و نقشه‌های طراحی شده برای این واحد تولیدی، دو قطعه از زمین‌ها برای سوله بندی و یک قطعه برای فضای سبز، انبار و ساختمان اداری این واحد در نظر گرفته شده و این نقشه به تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان نیز رسیده است.

متاسفانه اداره راه و شهرسازی از سال ۹۴ دیگر اجازه ساخت و بهره برداری کامل به ما نداده است.

وی در پایان از همراهی مسئولان قضایی شهرستان اشکذر و استان یزد که برای بازگشت این کارگاه تولیدی بر چرخه تولید تلاش می کنند، قدردانی کرد.